تحويل قضية تخفيض ضريبي غير قانوني بقسمة 5,5 مليون دينار إلى القضاء
احال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الى محكمة جنايات عمان ملف احدى الشركات الصناعية التي ترتب عليها ما مجموعه 6.9 مليون دينار كضرائب وغرامات.
وتقدم مالك هذه الشركة باعتراض إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على قرار التقدير، إلا أنه تم رد الاعتراض لأسباب موضوعية فاكتسب القرار بذلك الدرجة القطعية.
وشمل قرار الاتهام إضافة الى مالك الشركة عددا من المسؤولين والموظفين العاملين وبعض الوسطاء والاستشاريين الخارجيين المتقاعدين ممن يمتلكون الخبرة في المجال الضريبي، وتم الاتفاق على إعادة إحياء الاعتراض بتقديم طلب جديد لتخفيض التقديرات الأساسية.
وعلى الرغم من اكتساب القرار الدرجة القطعية إلا ان الطلب الجديد لقي قبولا، وتم تخفيض المبلغ المقدر دون سند قانوني إلى ما يقارب 1.4 مليون دينار ما شكل جريمة فساد سببت هدرا في المال العام سندا للمادة 16 أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وبناء على ذلك، تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الإخلال بالواجبات الوظيفية وجنحة إساءة استعمال السلطة للمتهمين كل حسب دوره في هذا العمل غير القانوني.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد حولت هذا الملف إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في اواسط عام 2017.
تعليقات
إرسال تعليق